وقد تعرَّض الممثل التركي لعملية احتيال، من قِبَل محاسبه القانوني السابق، حيث تقدم الممثل بشكوى للنيابة العامة في تركيا، يدَّعي فيها أن المحاسب لم يُسدِّد للسلطات الضريبية حوالي 3.5 مليون ليرة تركية، واجبة الدفع عن دخله السنوي.
وقال كيفانش إنه قام بإعطاء أموال بمبالغ كبيرة، وفي تواريخ مختلفة لمحاسبهِ القانوني، من أجل دفع الديون الضريبية وأموال الخدمات التي حصل عليها.
إلا أن محاسبه أردال لم يقبل بجميع التهم المنسوبة إليه، أثناء أخذ إفادته في النيابة العامة، وبناء على ذلك تم استدعاء كيفانش لتقديم إفادته.
ومن المنتظر أن يقدم كيفانش إفادته للنائب العام، في بداية شهر ينايرمن عام 2018، كما ذكر موقع “Mynet” التركي.
وجدير بالذكر أن كيفانش لم ينجح حتى في الوصول إلى محاسبه القانوني، الذي يبدو أنه احتفظ بالأموال لنفسه وهرب بها.